حدود نیمی از سال ۲۰۲۱ (تا زمان انتشاراین مطلب چهار ماه و یک هفته، و تا زمان شروع مجدد مذاکرات احتمالا چند هفته‌ دیگر) در حوزه‌ سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به این خواهد گذشت که طرف‌های اروپایی و امریکایی بر بازگشت تهران به مذاکرات تاکید کنند و مقامات دولت رئیسی بهانه بیاورند که دارند پرونده‌ اتمی را بررسی می‌کنند و هنوز تصمیمشان را نگرفته‌اند. این رفتار حتی صدای دولت روسیه را نیز در آورده است، به نحوی که میخائیل اولیانف، سفیر روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین که ریاست هیات روسی در مذاکرات برجام را نیز برعهده دارد، در توییتی با اشاره به وعده‌دهی وزیر خارجه‌ جمهوری اسلامی ایران برای بازگشت «به زودی» به مذاکرات، نوشت: «به زودی. آیا کسی می‌داند معنی عملی آن چیست؟»

با توجه به این که پرونده‌ اتمی به دست مخالفان برجام و تنش‌زدایی (معتمدان خامنه‌ای و فرماندهان سابق و لاحق سپاه) سپرده شده و دولت رئیسی حدود سه ماه است که سر کار آمده، چرا جمهوری اسلامی ایران در این زمینه وقت‌کشی می‌کند؟ این رفتار چهار علت مشخص دارد: 

۱- پیشبرد برنامه‌ اتمی بدون نظارت آژانس

۲- ماجراجویی و حمله به نیروهای امریکایی بدون هزینه، با توجه به ضعفی که در دولت بایدن می‌بینند و اشتیاقی که در آن برای بازگشت به برجام با هر گونه هزینه مشاهده می‌کنند

۳- آزمون میزان نزدیکی دولت بایدن به اسلام‌گرایان برای استفاده از این نزدیکی در مذاکرات

۴- استفاده از شرایط تحریم برای توجیه فساد، ناکارآمدی، و اتلاف

تداوم ظرفیت‌سازی برای تولید بمب اتمی

بنا به برخی تخمین‌ها، جمهوری اسلامی ایران یک ماه با داشتن امکانات آزمایش بمب اتمی فاصله دارد و بنا به برخی دیگر از تخمین‌ها، فاصله‌ای با دراختیارداشتن همه‌ امکانات برای این آزمایش خود ندارد. برداشته شدن هراس از ترامپ (حمله‌ خود او یا پشتیبانی از اسرائیل در صورت حمله) باعث شده است که مجموعه‌ تاسیساتی که در این جهت کار می‌کنند، به کار خود سرعت بخشند. از حیث برنامه معطوف به ساختن بمب، جمهوری اسلامی ایران اکنون فراتر از وضعیت سال ۲۰۱۵ خود است.

این اقدامات، با کاهش نظارت آژانس، مثل برداشته شدن دوربین‌ها از برخی سایت‌ها و قطع دسترسی ناظران به فیلم‌های مراکز دیگر، همزمان و همراه شده است. این امر نشان می‌دهد که برجام توافقی بی‌حاصل و فقط برای «نمایش توافق» توسط دولت اوباما بود و اثری در منتفی کردن برنامه‌ اتمی رژیم اسلامی شیعه در مسیرِ ساختن بمب نداشت. مسیری که جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفته است، همانند کره‌ شمالی ساختن و آزمایش بمب اتمی است، چون بدون این بمب نمی‌توانند ادعای ابرقدرتی داشته باشند.  

پیشبرد برنامه‌ خروج نیروهای آمریکایی از منطقه

در دوره‌ مذاکرات برجام و تعلیق آن در دولت بایدن، شاهد اوج‌گیری حملات نایبان جمهوری اسلامی ایران به نیروهای امریکایی در عراق و سوریه بوده‌ایم (آخرین آن‌ها در التنف سوریه) بدون آن که دولت بایدن عکس‌العملی نشان دهد. یک بار هم که عکس‌العمل نشان دادند، چند موشک به صحراهای خالی از سکنه و نیرو انداختند، درست مثل حمله‌ موشکی در افغانستان بعد از کشته شدن ۱۳ تفنگدار دریایی که صرفا برای فریب افکار عمومی بود و به مرگ ده نفر افراد بی‌ارتباط با شبکه‌های تروریستی منجر شد. دولت بایدن چون منطق فشار حداقلی یا عدم ‌فشار را برای پیشبرد مذاکرات در برابر یک دولت یاغی پذیرفته، سربازان امریکایی را در معرض خطر قرار داده است. 

آزمودن میزان اشتیاق دولت بایدن برای نزدیکی به اسلام‌گرایان

دولت بایدن در بازگرداندن کمک‌های چند صد میلیون دلاری به مقامات فلسطینی، برداشتن منع ورود اسلام‌گرایان به ایالات متحده، تخصیص کمک‌های دولتی به گروه‌های اسلام‌گرا در داخل امریکا (مثل کمک بلاعوض وزارت امنیت داخلی به گروه اسلام‌گرای شورای روابط امریکایی-اسلامی) و آزادی زندانیان طالبان در گوانتانامو نشان داده است که اصولا اسلام‌گرایان را نه خطر امنیتی بلکه متحد خود در سیاست داخلی و خارجی می‌بیند. اسلام‌گرایان در اتهاماتی که به ایالات متحده می‌زنند، عینا همان سخنان اعضای حزب دمکرات را تکرار می‌کنند. 

مشخص شدن سطح نزدیکی چپ و اسلامگرایی (که لابی جمهوری اسلامی ایران این اطلاعات را برای آن رژیم فراهم کرده و خواهد کرد) به مذاکره‌کنندگان این امکان را می‌دهد که تشخیص دهند تا چه حدی می‌توانند از این دولت باج بگیرند یا خواسته‌هایشان را بر آن تحمیل کنند. دولت بایدن گروه‌ها و دولت‌های اسلامگرا را خطر امنیتی برای امریکا احساس نمی‌کند (متمرکز بر مخالفان داخلی خود است و آن‌ها را بدتر از تروریست‌ها می‌داند) و به همین دلیل واگذاری خاورمیانه به آن‌ها برای این دولت دور از انتظار نیست.

 توجیه تداوم فساد، ناکارآمدی و اتلاف

دوره‌ احمدی‌نژاد با درآمد نفتی حدود ۷۰۰ میلیارد دلار به اوج گیری فساد، اتلاف و پر کردن چاه‌های ناکارآمدی با درآمدهای ارزی انجامید. با تجربه‌ دو دوره‌ تحریم‌ها اکنون می‌توان پرسید که آیا سطح فساد، اتلاف و رفع و رجوع ناکارآمدی‌ها با میزان درآمد کشور رابطه‌ مستقیم دارد یا خیر. آیا در دوران تحریم‌ها این سه حفره‌ مکنده‌ درآمدها و منابع ملی اندکی کوچکتر شدند و آیا منابع بیشتری از این سه مسیر نجات یافتند؟ پاسخ منفی است. فساد و اتلاف و ناکارآمدی به خصیصه‌هایی ماهوی در نظام جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده‌اند، چون نظام ولایت فقیه با امتیازات برای قشر حاکم، نقض همه‌ آزادی‌ها بالاخص آزادی بیان و رسانه‌ها، تمرکز منابع در دست نهادهای امنیتی و نظامی و خاصان درگاه، ضدیت با شفافیت، و مقابله با شایسته‌سالاری تعریف شده است. تحریم‌ها ابزار توجیه آن سه مسیر هستند.

مقامات در کنار مظلوم‌نمایی و شکایت از خسارات تحریم‌ها، همیشه تحریم‌ها را فرصتی برای توسعه‌ درون‌زا، خودکفایی و بهبود کارایی و تولید ملی دانسته‌اند. این موارد هرگز محقق نشده است. رژیم در دوران تحریم‌ها و کاهش درآمدها همان قدر فاسد و اتلاف‌کننده و ناکارآمد بوده است که در دوران قبل از آن. تنها تفاوت آن بوده که رژیم کمبود منابع را به اقشار اجتماعی و کشور منتقل کرده است (با رشد صفر در یک دهه یا تورم ۷۰۰ درصدی در طی سه سال) تا حدی که حدود هشتاد درصد از مردم را به زیر خط فقر هل داده است. 

تحریم‌ها از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران یک نعمت و فرصت برای درست کردن کشوری منزوی برای مردم (شعب ابی‌طالب) و نه حاکمان است. به همین دلیل، از اول دوره‌ بایدن که این دولت خواستار بازگشت به برجام و در نتیجه رفع تحریم‌ها بود، تهران به جای بازگشت به برجام، به برنامه‌ اتمی خود سرعت بخشید چون دولت بایدن را ضعیف‌تر از آن می‌دانست که واکنشی نشان دهد. تحریم‌ها علیه گسترش‌طلبی و نیز منافع ایران عمل می‌کنند، اما به نفع حاکمان‌اند.  

در ابتدای تحریم‌های دوره‌ ترامپ، ۲۷ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی میان خاصان درگاه توزیع شد تا کالاهایی را وارد کنند و به قیمت ارزان‌تر نسبت به ارز ۲۰ تا ۳۰ هزار تومانی بفروشند، اما چنین اتفاقی نیفتاد. با هفت برابر شدن قیمت کالاهای وارداتی، در واقع حدود ۲۴ میلیارد دلار به جیب خواص ریخته شد. در دوران تحریم‌ها درآمدهای کشور کاهش یافت، اما به صفر نرسید. صندوق ذخیره‌ ارزی نیز وجود داشت. این صندوق با توجیه تحریم‌ها توسط مقامات دولت روحانی تقریبا تخلیه شد.